اعضای هیأت داوری بین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران انتخاب شدند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۲۷۶
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۵۶ مصوب ۱۳۵۸، اصغر نادری، حمیدرضا عدل و سعید محمدزاده را به‌عنوان اعضای شورای‌عالی فنی تعیین کرد.
«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور روز دوم آذر تصویب‌نامه هیأت وزیران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای‌عالی فنی نهادی‌ست که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی و بر اساس تصویب‌نامه شماره «۵۰۰۵ ت ۲۸۵۹۱/ ه» مورخ ۱۳۸۲.۳.۱۲ و به‌منظور داوری اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران تشکیل شده است.
برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه هیات وزیران سعید محمدزاده محمد مخبر قانون اساسی حمیدرضا عدلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه هیات وزیران سعید محمدزاده محمد مخبر قانون اساسی سازمان برنامه و بودجه هیات وزیران سعید محمدزاده محمد مخبر قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش از تصویب جداول، تخصیص‌های بودجه‌ای علی‌الحساب است
به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامه نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: هنوز بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است اما جداول تخصیص اعلام شده است و این تخصیص نیز با قیودی همراه است؛ در این شرایط چطور می‌شود توسعه متوازن را در مجموعه‌های مختلف کشور توقع داشته باشیم؟
وی افزود: از ریاست مجلس می‌خواهیم که به سازمان برنامه و دولت تذکر دهد که به قانون عمل کند و نه آنکه احساسی عمل کند و هر آنچه که خودش می‌خواهد را در قالب مصوبات سفر یا مباحث دیگر کشور را اداره کند؛ این کار به نوعی زیر سوال بردن کار بنیادین مجلس است. رئیس مجلس در این زمینه به سازمان برنامه تذکر دهد و اگرنه موجب تضییع حقوق بسیاری از شهرستان‌های محروم و مظلوم می‌شوند.
این نماینده مجلس در تذکر دیگری با انتقاد از تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جاری، خواستار پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده ساری گفت: حتماً با سازمان برنامه صحبت می‌کنیم که طبیعتاً برای سال جاری جداولی که در مرحله دوم بند ب ماده ۱۸۲ طی هفته آینده در صحن مجلس تصویب خواهد شد، مبنا قرار دهد.
وی تاکید کرد: اگر تخصیصی داده‌شده نیز علی‌الحساب است.
کد خبر 6085398
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !